أمام «العدل الدولية».. الكويت تدعو إلى تضامن عالمي لمواجهة تغير المناخ

أكدت دولة الكويت في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أهمية التضامن العالمي والعمل المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشددة على أن الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها تشكل الركيزة الأساسية لهذا التعاون.

وأشار السفير طلال الفصام، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في النمسا -وفقا لما أوردته أمس الجمعة وكالة الأنباء الكويتية- إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى انضمامها إلى بروتوكول كيوتو والمصادقة على اتفاق باريس.

وأكد الفصام أن الكويت تجدد التزامها بهذه الاتفاقيات عبر اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

تحديات المناخ في الكويت

تناولت المرافعة التأثيرات البيئية الواضحة لتغير المناخ على دولة الكويت، من بينها التصحر، وانخفاض معدل الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الدولة إلى الاعتماد على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

استعرضت المرافعة الجهود الكويتية المبذولة على المستوى الوطني، ومنها إطلاق خطة التكيف الوطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. 

وتم تسليط الضوء على مشروعات رائدة مثل مشروع الوقود البيئي بتكلفة 15.5 مليار دولار لإنتاج منتجات نفطية منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى خطط طموحة لإنتاج 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2050.

التنمية العالمية

على المستوى الدولي، أكدت الكويت استمرار دعمها للدول النامية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يمول مشاريع متصلة بتغير المناخ، إلى جانب التزام مؤسسة البترول الكويتية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

شددت الكويت على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تغير المناخ، مؤكدة أن القوانين الدولية الحالية لا يمكن تطبيقها بصورة ثنائية على قضية تغير المناخ، وأوضحت أن الاتفاقيات البيئية الدولية، كاتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، هي المرجعية الأساسية لمعالجة القضايا البيئية المطروحة.

توحيد الجهود

واختتمت الكويت مرافعتها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق مستقبل مستدام، داعية المجتمع الدولي إلى اعتماد حلول شاملة وفعالة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.

وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد بدأت الاثنين الماضي، جلسات استماع غير مسبوقة تستمر لأسبوعين بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة بهدف وضع مبادئ قانونية لتوجيه الدول في مواجهة تغير المناخ وحماية الدول الضعيفة من تأثيراته. 

وأعرب نشطاء البيئة والمناخ عن أملهم في أن تساهم قرارات المحكمة في تعزيز الجهود القانونية لمكافحة تغير المناخ، مشيرين إلى تأثيراتها المحتملة على القضايا والتشريعات المحلية والدولية.